رقم التسجيل 1000720700
الفئة المستهدفة أفراد المجتمع (رجال، نساء، أطفال) الأسر المنتجة والأسر المتعففة طلاب المدارس (برامج التوعية) المتخصصون في المجال القانوني المحاكم ومراكز "شمل"
بموجب نظام الجمعيات
والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 1437/02/19هـ، ولائحته
التنفيذية الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم
(ق/2022/1/2) وتاريخ 1444/3/22هـ، وقواعد الحوكمة الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز
الوطني رقم (ت/2023/9) وتاريخ 1444/12/18هـ، تأسست جمعية
أمان للاستشارات القانونية انطلاقًا
من إيمان عميق بأن الوصول إلى العدالة حق أصيل لكل فرد في المجتمع.
تعمل الجمعية على سد
الفجوة بين المواطنين والمنظومة القانونية من خلال تقديم الاستشارات القانونية
المجانية والميسّرة، وتنفيذ برامج التوعية، وتوفير خدمات المصالحة والوساطة، ودعم
مراكز "شمل" عبر الخدمات الإرشادية والاجتماعية والنفسية.
تضم الجمعية نخبةً من
الكفاءات القانونية والاجتماعية المتخصصة، وتتميز بشراكات استراتيجية مع الجهات
الحكومية والهيئات المهنية، لتكون بذلك نموذجًا رائدًا في تمكين المجتمع من حقوقه
العدلية والقانونية بمنطقة الشرقية.
الخدمات الإجتماعية الثقافة والترفيه التعليم والأبحاث
مجال الخدمات الإجتماعية مجال التعليم والأبحاث مجال الثقافة والترفيه
تقديم استشارات قانونية مجانية وميسّرة للأفراد والأسر في كافة المسائل المدنية والجنائية والأحوال الشخصية، عبر محامين مرخّصين معتمدين.
ترجمة المستندات والعقود والأوراق القانونية بدقة واحترافية لضمان فهم المستفيدين لحقوقهم والتزاماتهم.
توفير بيئة محايدة ومهيّأة لتنفيذ أحكام القضاء بشأن الرؤية والزيارة والحضانة، مع الحرص على مصلحة الطفل وسلامته النفسية.
تقديم خدمات الوساطة والمصالحة وحل النزاعات وديّاً بين الأطراف المتنازعة، عبر مصلحين معتمدين، بما يختصر وقت التقاضي ويحفظ العلاقات.
تنظيم برامج تدريبية وتأهيلية للمتخصصين في مجال القانون، وتطوير كفاءاتهم العلمية والعملية لخدمة المجتمع.
إقامة محاضرات وورش عمل وحملات توعية لنشر الثقافة القانونية بين شرائح المجتمع المختلفة بأساليب مبسّطة وفعّالة.
تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمستفيدين في القضايا الأسرية والاجتماعية، بالتنسيق مع مراكز شمل ودور رعاية الطفولة.
دعم المحاكم بخدمات مساندة متخصصة تشمل التنسيق والمتابعة، مما يُسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتيسير الوصول إلى العدالة.
زيادة الوعي الحقوقي والقانوني بين أفراد المجتمع عبر الحملات والمنصات واللقاءات التوعوية.
رفع مستوى الإدراك بأهمية الخدمات العدلية غير القضائية (الوساطة، المصالحة، الرؤية المنظمة).
إعداد وتدريب كوادر قانونية متخصصة قادرة على تقديم خدمات قانونية مجتمعية متميزة.
تدريب أخصائيين اجتماعيين ونفسيين وقانونيين لتقديم خدمات مساندة للمحاكم ومراكز شمل.
تقديم برامج تدريبية متقدمة للمحامين والمستشارين القانونيين لرفع كفاءتهم المهنية.
توفير بيئة محايدة وآمنة ومركزة على الطفل لتنفيذ الأحكام القضائية بما يحقق مصلحة الأسرة.
تذليل العقبات اللغوية في المستندات والإجراءات القانونية أمام الأفراد والمؤسسات والمحاكم.
حل النزاعات بطرق ودية بواسطة مصلحين معتمدين، بما يقلل الدعاوى القضائية ويعزز التماسك الأسري.
تمكين الفئات المستفيدة من الوصول إلى محامين مؤهلين لتقديم خدمات الترافع والاستشارات القانونية بصورة مباشرة.
إنشاء مراكز متخصصة ببيئة مرتكزة حول الطفل، مزودة بكافة التجهيزات الفنية والأمنية والنفسية.
دعم المحاكم ومراكز شمل بحزمة متكاملة من الخدمات التي تعزز دورها في حماية الأسرة وإصلاح ذات البين.
تحسين جودة ووصول الخدمات القانونية للأسر المنتجة والأسر المتعففة والفئات الأقل حظًا عبر آليات مبتكرة (عيادة متنقلة، منصة رقمية).
المنطقة الشرقية